کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

موانع رشد صنعت پتروشیمی

۲۰ خرداد ۱۳۹۷
کد خبر : 976904


نوسان قیمت مواد اولیه پتروشیمی در بازار داخلی موجب شده تا بسیاری از واحدهای مصرف‌کننده با نگرانی‌های جدیدی در مورد تأمین منابع اولیه تولید روبه‌رو شوند. در کنار این موضوع عدم تعادل در بازار و برتری شدید تقاضا بر عرضه‌ها موجب شده تا نیاز به مدیریت بازار بیش از پیش حس شود.

گزارش پیش‌رو خلاصه‌ای از مهم‌ترین نکات موانع رشد صنعت پتروشیمی است که در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۹۷/۰۳/۱۹ به چاپ رسیده است:

به‌گفته تولیدکنندگان زنجیره تامین صنعت پتروشیمی، عدم توازن میان عرضه و تقاضا موجب شده تا تولید‌کنندگان نتوانند تمام نیاز خود را از تالار نقره‌ای تامین کنند و قیمت محصولات در بازار آزاد به گونه‌ای بالاست که برخی فعالان این صنعت توان مالی لازم برای تامین نیاز واحدهای خود را نداشته و بسیاری از واحدها خط تولید خود را خاموش کرده و در انتظار آمدن روزهایی بهتر برای این صنعت به سر می‌برند. در کنار این موضوعات خبرهایی از صادرات مواد اولیه به کشورهایی همچون عراق و افغانستان که معاملات با این کشورها هنوز بر پایه ریال است به گوش می‌رسد. در این پروسه صادراتی، محصولات با قیمت‌های پایین‌تر به دست تولیدکنندگان رقیب می‌رسد و این موضوع هم موجب نگرانی هر‌چه تمام‌تر فعالان صنعت پلاستیک کشور شده است.

تامین مواد اولیه تولید در صنایع بالادستی، تنظیم بازارهای صادراتی، تامین نیاز از کانال واردات و تخصیص منابع تولید به صنایع پایین دست به موقع و به‌صورت صحیح انجام پذیرد در غیر این صورت چالش تامین مواد اولیه دیر یا زود به بحرانی جدی در اینصنعت تبدیل خواهد شد. در این رابطه عزیزالله نیری از پیشکسوتان صنعت پلاستیک کشور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص مشکلات فعلی صنعت پلاستیک و وضعیت تولیدکنندگان در شرایط فعلی می‌گوید: تامین مواد اولیه از جمله مشکلات و دغدغه‌های همیشگی این صنعت بوده و هست؛ اما متاسفانه این مشکل روز به روز حاد تر می‌شود. چند ماهی است وضعیت به گونه‌ای است که به‌طور مثال تولید‌کننده‌ای که واحد تولیدیش هفته‌ای ۱۰۰تن محصول استفاده می‌کند، می‌تواند تنها ۲۰ تن از این رقم را از بورس کالای ایران تامین کند، لذا قادر نیست تمامی خطوط تولید خود را روشن نگه دارد.

در طرف دیگر وقتی تولید‌کنندگان به بازار آزاد روی می‌آورند، قیمت‌ها به گونه‌ای افسارگسیخته بالا می‌رود که یا توان مالی برای تولید‌کننده وجود ندارد و یا تولید‌کننده با محاسبه هزینه، سود و زیان واحد تولیدیش، تولید را بی‌فایده دانسته و دست از تولید برمی دارد و یا بلاتکلیف می‌ماند که جواب مشتری را چه بگوید.

واکاوی دلایل نوسانات در صنایع پایین دستی

در طرف دیگر مشکلات بیمه‌ای، حمل‌ونقل‌، قطع برق، مالیات و مخصوصا کمبود مواد اولیه و گرانی روز افزون آن، بیش از پیش بر تولید‌کنندگان فشار آورده و مجموع این شرایط موجب شده تا شاهد باشیم که قدرت بخش پایین‌دست صنعت پتروشیمی روز به روز کمتر می‌شود و این صنعت به سمت زوال و نیستی می‌رود. از ابتدای آغاز به کار صنعت پلاستیک کشور، قرار بر این نبود که بدون آینده‌نگری و بدون اینکه فکری برای تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی شود، تعداد پروانه‌های بی‌شماری تخصیص داده شود و  چنین وضعیتی برای صنعت رقم بخورد. در حالیکه بیش از ۱۲-۱۰ سال است ظرفیت بعضی مجتمع‌ها به همین منوال مانده و هیچ‌کس به فکر افزایش ظرفیت نبوده و حالا متوجه این نارسایی شده‌ایم.

در ادامه راه تصمیم بر این شد تا نهادی به نام بازرگانی پتروشیمی تاسیس شود تا نبض بازار را در دست بگیرد و با مهندسی دقیق کمبودهای بازار را پیش‌بینی کرده و در زمان مناسب کمبود و نیاز بازار را از کشورهای دیگر وارد کرده و در طرف دیگر مازاد را با بیشترین حاشیه سود صادر کند. این سازمان تا حدودی در جهت راهبرد این هدف گام برداشت تا اینکه به دست بخش خصوصی افتاد و از آن زمان بود که این شرکت به جای اینکه نیاز بازار داخل را تامین کند، مواد را از مجتمع‌های پتروشیمی می‌گرفت و صادر می‌کرد. بعد از گذشت مدتی اعضای این سازمان به تاجران قدرتمندی تبدیل شدند که تنظیم گری بازار را رها کرده و به فکر صادر کردن محصولات و حداکثر کردن سود خود بودند. از اینجا بود که وضعیت توزیع مواد به هم ریخت و به بیانی می‌توان گفت زیر پای بخش پایین‌دست صنعت پتروشیمی خالی شد.

 

نهادسازی برای تنظیم بازار

در شرایط فعلی که به دلایلی همچون صادرات محصولات پتروشیمی محصول به تولید‌کننده پایین‌دستی نمی‌رسد باید ارگان و سازمانی در کنار این دو سازمان به حرکت درآید تا این سه سازمان بتوانند در کنار یکدیگر با برنامه‌هایی مدون و مهندسی شده نیاز بازار داخلی را پیش بینی کرده و در مقاطعی از زمان که بازار با کمبود روبه‌روست و به بیانی دیگر التهاب برای گریدی خاص وجود دارد، محصول با کم ترین نوسان قیمتی به بازار داخلی وارد شود و تولید‌کنندگان بخش پایین‌دست این صنعت بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند. در آن زمان می‌توان این انتظار را داشت تا تولید‌کنندگان بخش پایین‌دست صنعت هم به حرکت درآمده و با شرکت کردن در نمایشگاه‌ها و سمینار‌های بین‌المللی همگام با صنعت گران بین‌المللی جلو رفته و با به روز کردن دانش فنی و تکنولوژی روز در جهت پر بار کردن این صنعت و تولید محصولات با تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر گام بردارند.

 

زیان تولید از کانال واسطه‌گران

به بهانه انتشار خبرهایی مبنی‌بر صادرات مواد اولیه صنعت پتروشیمی به کشورهایی همچون عراق و افغانستان که معاملات‌شان بر پایه ریال است، افزود: این موضوعات موجب می‌شود تا بازار داخلی با کمبود رو به رو شود و در طرف دیگر با توجه به اینکه دلالان و واسطه‌گرها حاضرند محصول خود را به هر قیمتی در آن بازارها به پول تبدیل کنند، محصولات را با قیمتی پایین‌تر از قیمتی که مجتمع‌های پتروشیمی صادر می‌کنند، عرضه می‌کنند، از این رو تولید‌کنندگان بالا دستی هم متضرر می‌شوند. به هر حال نتیجه این امر این است که محصول در بازار داخلی نایاب می‌شود یا قیمت‌های نجومی پیدا می‌کند، اما واسط و دلال محصول را در کشور‌های رقیب با قیمت پایین به دست تولید‌کننده می‌رساند و در نهایت نه اینکه ما نمی‌توانیم صادر‌کنندگان خوبی باشیم، باید با این حجم از ظرفیت نصب شده در زنجیره تامین صنعت پتروشیمی، محصول نهایی را وارد کنیم که آن هم با این بخشنامه‌های جور و واجور وقتگیر و حوصله بر است.

از مشکلات دیگر ما تعرفه‌های گمرکی با کشورهایی همچون ترکیه است که از آنها خواسته شده تا تعرفه مواد اولیه را پایین بیاورند و مجتمع‌ها بتوانند به‌جای توزیع مواد اولیه در بین تولیدکنندگان داخلی به آن کشور بیشتر صادر کنند. سوال من اینجاست که چرا با توجه به مشکلاتی که برای تولیدکنندگان داخلی ما در صنعت پتروشیمی وجود دارد، این تعرفه‌های پایین ترکیهبستری است تا مجتمع‌های پتروشیمی بتوانند محصول خود را صادر کرده و تعادل بازار را بر هم بزنند.

۸ اصل برای تنظیم بازار پتروشیمی

وی در آخر به چند نکته اشاره کرد و تیتروار به شرح هر کدام پرداخت:

۱- افزایش ظرفیت مجتمع‌ها ضروری است چراکه تولید را به دو برابر ظرفیت مصرفی می‌رساند در نتیجه اضافه تولید صادر می‌شود.

۲- موقعی که تولید و عرضه زیاد باشد هیچ دلال و واسطه‌ای این تصمیم را نمی‌گیرد که مواد اولیه‌ای بخرد یا احتکار کند و روی دست او بماند و اگر بخرد آن را صادر می‌کند.

۳- در موقعیت فعلی و در این برهه امکاناتی باید فراهم شود که یا شرکت بازرگانی پتروشیمی یا انجمن ملی صنایع پلاستیک برای واردات موادی که کمبود آن مشهود است اقدام به واردات انبوه

مواد اولیه پر‌مصرف کنند.

۴- ضابطه تقسیم مواد فقط خرید سال گذشته نباشد، بلکه ظرفیت خرید سال گذشته، بازدید سرزده از هر واحد و برداشتن سهمیه‌های خارج از بورس ملاک باشد.

۵- دولت هرگز نمی‌تواند تاجر یا صنعتگر خوبی باشد و دلیل آن بعد از انقلاب و در دست گرفتن بسیاری از کارخانه‌ها از سوی دولت بود که در اداره آن ناتوان شدند و مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی باید به بخش خصوصی واگذار شوند. تجربه ثابت کرده است هر‌گونه دخالت دولت در کارهای تولیدی یا تجاری زیان آور است بنابراین باید به بخش خصوصی امکانات داد تا چنین بحران‌هایی که در حال حاضر گرفتار آن هستیم به‌وجود نیاید، بخش دولتی آینده‌نگری ندارد در حالی‌که بخش خصوصی هم آینده نگری دارد و هم انگیزه و این انگیزه و دست نامرئی باعث پیشرفت و نو آوری می‌شود.

۶- هر‌گونه تعرض و دخالت اقتصادی از طرف دولت به بخش خصوصی از قبیل جیره بندی، محدود کردن مصرف از طریق سهمیه‌بندی یا حتی تعیین ظرفیت پروانه تولید از مصادیق بارز تعرض به حقوق صنعتگر و تولید‌کننده است.

۷- در قدیم می‌گفتند داروغه بازار است یعنی همان عرضه و تقاضا یا الفبای اقتصاددانان. پس عرضه را باید افزایش داد، نه جریمه‌ها را.

۸- دولت نباید در عرصه اقتصادی دخالت کند و برای راحتی و آرامش تولید‌کننده پایش را از عرصه کنار بکشد تا مانند کشورهایی که حسرت پیشرفت آنها را می‌خوریم صنعت مملکت ما هم شکوفا شود.

 

  • واحد تحقیق و پژوهش کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران