کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


تحلیل سعید اسلامی بیدگلی؛ «خروج مثبت»

۱۵ بهمن ۱۳۹۷
کد خبر : 979164



سعید اسلامی بیدگلی؛ دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در ادامه مقاله خروج مثبت اعلام داشت.

– خروج نهادهای نظامی از فعالیت‌های اقتصادی غیرمرتبط، فرمانی است که رهبر معظم انقلاب سال گذشته خطاب به نیروهای مسلح صادر کردند. فعالیت‌های اقتصادی نهادهای نظامی و حاکمیتی همواره یکی از انتقاداتی بود که طی سال‌های اخیر به ویژه بخش خصوصی آن را مانع رشد خود و گسترش فعالیت‌هایشان عنوان می‌کردند. هرچند خبر خروج ارتش از بیش از ۱۳۰ فعالیت اقتصادی از سوی وزیر دفاع مطرح شده اما به باور بخش خصوصی، هنوز فضای فعالیت‌های اقتصادی در ایران به دلیل حضور این نهادها فضای رقابتی نیست. #سعیداسلامیبیدگلی، کارشناس اقتصادی خبر خروج نهادهای نظامی را از فعالیت‌های اقتصادی در کشور بسیار مطلوب می‌داند و بر این باور است که شرط بهبود فضای رقابتی در کسب‌وکارها، خروج نهادهای حاکمیتی از جمله دولت و نهادهای نظامی از این فعالیت‌هاست زیرا در غیر این صورت برای بخش خصوصی امکان رقابت با نهادی که قانونگذاری دست خودش است، توان مذاکره بالایی دارد و اطلاعات و اخبار بیشتری در اختیار دارد، ممکن نیست. دبیرکل #کانوننهادهایسرمایه‌گذاری_ایران معتقد است مهم‌ترین کاری که باید با سرعت دنبال شود، تبدیل شکل فعالیت این نهادها، به‌شکل کسب‌وکارهای خصوصی است به این معنا که هرگونه رانت و امتیازهای مالیاتی و… باید از آن‌ها سلب شده و طی برنامه‌ای پنج‌ساله‌ خروج این نهادها از فعالیت‌های اقتصادی برنامه‌ریزی و پایش شود و به‌‌طور مرتب به عموم گزارش شود. اسلامی‌بیدگلی تاکید دارد که گزارش کامل فعالیت این شرکت‌ها را به‌ عنوان شرکت‌هایی که وابسته به نهادهای دولتی و حاکمیتی هستند باید شفاف کنیم؛ یعنی آن‌ها نباید بگویند که ما مثل سایر شرکت‌ها می‌خواهیم اطلاعاتمان را محرمانه نگه داریم چون آن‌ها از امکانات عمومی بودجه و اطلاعات ویژه برای رشد استفاده کردند و طبیعتاً باید تمام اطلاعاتشان شفاف شود.

– شرط بهبود فضای رقابتی در کسب‌وکارها این است که نهادهای حاکمیتی اساساً چه دولت و چه نهادهای نظامی وارد کسب‌وکار نشوند زیرا در غیر این صورت برای بخش خصوصی امکان رقابت با نهادی که قانون‌گذاری دست خودش است، توان مذاکره بالایی دارد و اطلاعات و اخبار بیشتری در اختیار دارد، ممکن نیست. منتها به دلایل متعددی طی دو دهه گذشته به‌ویژه در دوره آقای احمدی‌نژاد، نهادهای نظامی خیلی وارد فضای کسب‌وکار شدند و شاید یکی از دلایل، تنگناهای اقتصادی بین‌المللی بود و این نهادها فکر می‌کردند که وظیفه کمک برای خروج کشور از این تنگناها را دارند اما واقعیت آن است که به‌طور محسوس برای اقتصاد ایران نتایج مطلوبی نداشت.
حضور این بخش‌ها در اقتصاد باعث می‌شود بهره‌وری پایینی برای آن بخش ایجاد شود زیرا آن‌ها کمتر با هدف سودآوری کار می‌کنند، هم حوزه تمرکز تخصصی‌شان نیست و هم فضای رقابت را برای سایرین به هم می‌زنند و همزمان منجر به بزرگ شدن بدنه خود می‌شوند که برایشان مفید نیست حتی برای اداره بخش‌هایی که حوزه اصلی وظایف و مسوولیت‌هایشان است؛ کمااین‌که در بسیاری از بخش‌های دولتی و حاکمیتی به‌دلیل آن‌که شرکت‌ها بزرگ شدند، تعداد کارکنان هم بسیار زیاد شد که به وظایف اصلی آن حوزه نمی‌پردازند. این موضوع فقط محدود به نیروهای نظامی نمی‌شود و حتی بخش‌های دیگر دولت و نهادهای عمومی هم با این پدیده مواجه هستند.
بنابراین از این زاویه خروج نهادهای نظامی از فعالیت‌های اقتصادی خبر خوبی است که احتمالاً به بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش رقابت می‌انجامد. اما به نظرم باید برنامه خروج شرکت‌هایی که موجود هستند و بعضاً در صنایع مختلف جزو شرکت‌های کلیدی و مهم هستند مشخص باشد و به صاحبان کسب‌وکار اعلام شود زیرا بخش خصوصی باید بداند که این بازیگر بزرگ که از نهادهای حاکمیتی است، چگونه و با چه برنامه‌ای می‌خواهد از این فضا خارج شود؛ آیا واگذار می‌شود؟ آیا در دل یک شرکت دولتی دیگر قرار می‌گیرد؟ منحل می‌شود؟ همه این موارد روی فضای کسب‌وکار به ‌شدت موثر است.

– وقتی نهادهایی وجود دارند که به بدنه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نزدیک هستند، هم دارای اطلاعات بیشتری هستند و هم دسترسی‌شان به منابع بیشتر است. به‌ویژه این‌که بسیاری از بخش‌های حاکمیتی و حتی نهادهای نظامی ما هم خودشان نهادهای مالی دارند، بانک دارند و این‌ها خب طبیعتاً وضعیت دسترسی‌شان به این منابع بیشتر است. مطلع هستید که بقیه فضای کسب‌وکار ما هم فضای کسب‌وکار خیلی صحیحی نیست؛ مثلاً نظارت‌های بانک مرکزی اساساً در مورد نهادهای پولی به ‌طور کلی کامل نبوده و بنابراین بانک‌ها به شدت با زیرمجموعه‌های خودشان در ارتباط هستند. این ارتباط طبیعتاً در این بخش‌ها هم وجود داشته؛ بنابراین یکی از مشکلاتی که بخش خصوصی داشته، یعنی دسترسی به منابع مالی که در گزارش‌های رقابت‌پذیری هم به ‌طور مرتب جزو پنج مشکل اول کسب‌وکار ایران است، برای این نهادها اساساً وجود نداشته است. طبیعتاً به‌دلیل این‌که نوعاً این نهادها خصوصی نیستند ممکن است کمتر دغدغه‌های سودآوری داشته باشند و بیشتر دغدغه سهم بازار و کسب اطلاعات و کنترل بازار را داشته باشند. این‌ها باعث می‌شود که در فرآیندهای قیمت‌گذاری‌شان هم فضای رقابت را به هم بزنند و بخش خصوصی نتواند با آن‌ها رقابت کند. در دعاوی‌شان طبیعتاً دست بالاتر و برتر را دارند و این پدیده فقط مربوط به ایران نیست؛ در همه کشورهایی که نهادهای حاکمیتی وارد کسب‌وکار شدند آرام‌آرام نهادهای خصوصی با مشکلات زیادی مواجه شدند و حتی در بسیاری از اوقات منجر به این شده که این نهادها حتی بخش خصوصی را هم بخرند و در خصوصی‌سازی‌ها هم حضور داشته باشند.

– یکی از کارهایی که باید حتماً انجام شود این است که هیچ نهاد مربوط به نهادهای نظامی و حاکمیتی حق ندارد در برنامه‌های خصوصی‌سازی حضور داشته باشد و حق ندارد سهام بازار بورس را در بازار بخرد. این تدبیر منجر به این می‌شود که این نهادها نتوانند از طرق دیگری دوباره بدنه‌های خودشان را بزرگ کنند. دقت کنید! یک بخش، سیاستگذاری‌های کلان است و الان می‌شنویم که بر پایه‌ای بنا شده که بخش‌های نظامی و طی چند سال آینده بخش‌های دولتی (بدنه‌های اقتصادی‌شان) کوچک‌تر بشوند. در سوی دیگر ماجرا هم منِ مدیری هستم که مدیرعامل آن شرکت هستم و طبیعتاً دلم نمی‌خواهد این بخش از بین برود حتی اگر سیاست‌های کلان این باشد. همه فضای کسب‌وکار من اینجاست و احتمالاً من نتوانم در بدنه بخش خصوصی دیگری کار کنم. طبیعتاً من فکر می‌کنم که اینجا برای من موقعیت هست که در فلان کارخانه بسیار بزرگ صنعتی مدیرعامل، مدیر یا معاون باشم آن هم با حقوق‌های چندبرابری یک بخش واقعی خصوصی رقابتی و طبیعتاً الان نمی‌خواهم تن به ماجرای واگذار شدن بدهم. بنابراین مشکل می‌تراشم؛ یعنی از حساب‌سازی گرفته تا مسائل مالیاتی و حقوقی.

– ما نمی‌توانیم یک‌دفعه نظام اقتصادی ایران را درست کنیم. به هر حال این نهادها شکل گرفتند و به‌لحاظ فنی هم بعضی‌هایشان رشد کردند؛ یعنی الان بعضی از شرکت‌های فنی قدرتمند ما هم متعلق به نهادهای نظامی و حاکمیتی ما هستند. یعنی به‌لحاظ فنی هم مساله‌شان مساله پررنگی است، اما بهتر است در فاز اول پروژه‌هایی که به آن‌ها می‌سپاریم بسیار شفاف باشد و ترجیحاً در پروژه‌ها تعیین کنیم که مثلاً درصد مشخصی از این پروژه‌ها را به شرکت‌های خصوصی واگذار کنند. به نظر من مرحله پیش از این‌که واگذاری‌ها صورت بگیرد، ایجاد شفافیت کامل در این بخش‌هاست.

– خود این شرکت‌ها باعث شدند که بدنه این نهادها بسیار بزرگ باشد؛ یعنی مثلاً یک وزارتخانه یا یک نهاد نظامی در کشورهای مشابه که وارد فضای کسب‌وکار نشدند شاید با نیرویی نصف این‌که الان در ایران دارند کار می‌کنند، با بهره‌وری‌های بسیار بالا دارند کار می‌کنند و همچنین به وظایف و مسوولیت‌هایشان هم بسیار بیشتر می‌رسند.

– بقیه کشورهای دنیا هم این مسیر را رفتند و اگر فکر می‌کردیم که این مسیری که ما رفتیم به نفع فضای کسب‌وکار بود، قطعاً بقیه دنیا هم این مسیر را می‌رفت.

– ای کاش آمارها در راستای حمایت از تصمیمی که گرفته شده، اعلام شود که مثلاً از هر هزار نفر نیرویی که در هر کدام از این نهادها داریم، چند نفرشان در بنگاه‌های اقتصادی‌شان فعالیت می‌کنند و چند نفرشان به وظیفه اصلی خود مشغول‌اند. چون اگر این آمارها اعلام شود می‌تواند نقطه حمایت‌کننده خوبی برای تصمیمی که اخذ شده باشد و به‌لحاظ سیاست‌گذاری و افکار عمومی نیز کمک کند به این‌که این تصمیمی که گرفته شده به‌شکل بهتری اجرا شود.

– به نظرم خوب است که حداقل دو شاخص بین‌المللی خیلی مهم مثل رقابت‌پذیری و سهولت کسب‌وکار معیار تصمیم‌گیری باشد. این شاخص‌ها را پایش کنند بهتر از شاخص‌هایی است که از سوی نهادهای داخلی اعلام می‌شود. این کار می‌تواند وجهه فضای کسب‌وکار ایران را در فضای بین‌المللی هم بهبود بخشد.