کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

پانزدهمین نشست صبحانه کاری
پانزدهمین نشست صبحانه کاری

در جریان برگزاری پانزدهمین نشست صبحانه‌کاری بازار سرمایه موانع اصلی توسعه ابزار بدهی، ابزارهای فعلی که عملیاتی شده‌اند و راهکارهای توسعه تأمین مالی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کانون سرمایه‌گذاری ایران، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری نیکی گستر در جریان این نشست نقدشوندگی، توزیع ریسک و انباشت سرمایه را کارکردهای اصلی توسعه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه دانست و گفت: بازارهای بدهی، حقوق مالکانه (سهام) و کالایی از بازارهای اصلی هستند که ضرورت دارد بازار بدهی به صورت تخصصی مورد تأکید قرار گیرد.

علی رحمانی با اشاره به ابزارهایی که تاکنون عملیاتی شده‌اند افزود: اوراق مشارکت، صکوک اجاره، گواهی سپرده و حق تقدم خرید تسهیلات مسکن از ابزارهایی هستند که تاکنون در بازار سرمایه عملیاتی شده‌اند.

وی ضمانت بانکی برای بازپرداخت اصل و سود، نرخ سود بالا، عدم دسترسی عمومی به بازار بدهی و فرآیند طولانی انتشار رااز موانع اصلی توسعه ابزار بدهی اعلام کرد و در ادامه گفت: پیچیدگی ساختارهای طراحی شده برای انتشار و افزایش هزینه، فقدان قانون مشخص در مورد اوراق بدهی، شرایط کلان اقتصادی تورم، سیاست‌های پولی، عدم آشنایی کافی مدیران مالی با بازار سرمایه و ترس از نظارت‌ها و بروکراسی سازمان بورس از دیگر موانع اصلی توسعه ابزار بدهی هستند.

مدیر اسبق شرکت بورس تهران در ادامه سخنان خود راهکارهای برون‌رفت از این موانع را برشمرد و افزود: ایجاد نهاد واسط برای اخذ وثیقه‌های لازم یکی از راه‌های رفع موانع یاد شده است.

وی همچنین بهبود در ابزارهای فعلی به لحاظ شرایط (مثل اوراق مشارکت بدون نرخ سود برای پروژه‌ها و یا اوراق قابل تبدیل به سهام با محصول پروژه) را دیگر راهکار دانست و ادامه داد: تنوع بخشی به ابزارهای بدهی و به خصوص فراهم کردن امکان انتشار اوراق تجاری برای سرمایه در گردش در شرایط فعلی و ایجاد بازار تخصصی اوراق بدهی که هم مرجعی برای نرخ سود باشد و هم متولی طرح بازار، توسعه شبکه و آموزش باشد از دیگر مواردی است که جهت رفع موانع توسعه ابزار بدهی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

علی رحمانی همچنین فراهم کردن امکان ورود نهادهایی چون بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی به بازار اوراق بدهی بدون تضمین بانکی را مؤثر دانست.

فعال بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: آزاد گذاشتن نرخ سود اوراق بدهی و امکان انجام معاملات به صرف و کسر، توسعه مشارکت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی برای پروژه‌های خاص از دیگر موارد مهم هستند.

وی در پایان به تعامل بیشتر با بازار پول برای خرید اوراق بدهی اشاره کرد و گفت: محدودیت‌های مقرراتی بانک مرکزی در مورد سقف قابل تخصیص به اوراق بدهی باید رفع گردد.

در جریان پانزدهمین نشست صبحانه کاری بازارسرمایه نکاتی پیرامون پیچیدگی فرآیندهای طراحی شده برای انتشار اوراق بدهی، لزوم پرداخت سود در مقاطع سه ماه، لزوم وجود تفاوت در نرخ سود اوراق منتشر شده توسط شرکت‌ها و اوراق منتشر شده دولتی و اقدامات انجام شده در راستای تسهیل فرایند تأمین مالی توسط مسوولین سازمان بورس اشاره شد.

بازار سرمایه به عنوان بخش بزرگی از اقتصاد کشور در حوزه تأمین مالی باید در روند تصویب قوانین و بودجه‌های سنواتی به دولت کمک کند.

دبیرکل سابق بورس اظهار داشت: هدف از این جلسات نقش‌آفرینی بیشتر بازار سرمایه در حوزه تأمین مالی است

عبده تبریزی با اشاره به اینکه برنامه اقتصادی، سیاسی دولت انقباضی نیست،گفت: دولت می‌تواند به سرعت از رشد نقدینگی به وجود آمده جلوگیری کند.

وی با تأکید بر اینکه، اکنون در نگاه کوتاه‌مدت مقتضیات سیاسی کشور در حال تغییر است خاطرنشان کرد: هر نوع سرمایه‌گذاری در کشور با نگاه‌های کوتاه و بلندمدت مثبت ارزیابی می‌شود.

رییس هیات مدیره شرکت سرمایه آب، خاک، توسعه با بیان اینکه، در حوزه مسکن به سمت عقلانیت و نه رکود پیش می‌رویم، گفت: این نوع آرامش در بازار مسکن نوعی عقلانیت به شمار می‌رود و در آینده باید وضعیت مشابهی را در بورس ببینیم

وی افزود: بازار سرمایه، بازار شرکتهای بزرگ است و به اعتبار شرکتها تأمین مالی می‌کند.

عبده‌تبریزی همچنین با اشاره به لزوم توجه بیشتر به سرمایه در گردش صنایع تصریح کرد: با توجه به روند منطقی بازار یکی از چالش‌های مهم، سرمایه در گردش صنایع است و بازار سرمایه اکنون به جایی رسیده که باید مستقیماً در جریان تأمین مالی شرکتها وارد شود

وی ادامه داد: صنایع هم باید درباره سیاست تقسیم سود خود چاره‌اندیشی کند و یکی از ایرادات شرکت‌ها به ترسیم سود بالای آنان است و در این زمینه تأمین سرمایه‌ها باید به کمک صنایع برود.

به شرکت‌های سرمایه‌گذار و نهادهای مالی و سازمان بورس پیشنهاد داد جلسات خاص با موضوعات خاص برگزار کنند تا با تعامل و هم‌اندیشی به موضوعات تخصصی پرداخته شود و از کلی‌گویی پرهیز شود.

وی همچنین گفت: بازار پول و سرمایه مکمل هم‌اند و در یک پیامی که دکتر حسینی و همکارانشان می‌برند اصلاح وضعیت فعلی (مقررات) هم ممکن است همانطور که خود اشاره کردند و وظیفه همه ماست که به کشور کمک کنیم.

عبده افزود: سازمان هم الان پذیرفته که به سمت مسائل اجرایی برود اگر ما از دولت توقع نداریم ساختمان و مسکن بسازد و در شأن دولت نیست که کار ساختمانی انجام دهد و و از بانک مرکزی می‌خواهیم نرخ تعیین نکند و اینکه چرا در کاسبی ما وارد می‌شود طبعاً از سازمان هم می‌خواهیم که به موضوع مقام ناظر باز گردد و در شأن مقام ناظر نیست که شاخص درست کند. وی گفت: سازمان باید عقب‌نشینی جدی‌تری را در این حوزه داشته باشد و وقتی مخالفت با شاخص می‌کنم منظورم مخالف هستم ناظرین سازمان در جلسات بورس‌ها و در جلسات مجامع صحبت کنند.

سازمان افرادی را که رد صلاحیت می‌کند دلایل روشن و شفافی داشته باشد تا در این حوزه‌ها حقوق کسی ضایع نشود.

وی همچنین از حمایت همه جانبه از همکاران در سازمان را از وظایف فعالان بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: در شرایط نامناسب ۸ سال گذشته به هر حال زحمات زیادی توسط این افراد کشیده شده است بالاخص ۴ سال آخر که سازمان توانسته به طور نسبی آرامش نسبی برقرار نماید.

،مهسا رادفر رییس اداره نظارت بر انتشار وثبت اوراق بهدار بدهی در ادامه نشست امروز گفت:دراین خصوص باید چند نکته را توجه داشت اول اینکه در فرآیند انتشار اوراق بهادار بدهی تأمین مالی از طریق عموم صورت می گیرد و قطعا با تامین مالی از طریق سیستم بانکی که طرفین پای میز مذاکره هستند و بر سر شرایط، مذاکره و توافق می‌کنند متفاوت است. طراحی ابزار مالی و مقررات ان برای تامین مالی توسط سازمان علاوه بر اینکه باید شرایط تامین مالی شرکت‌ها را تسهیل کند باید به منافع سرمایه‌گذاران نیز توجه نماید. این خود مستلزم تهیه و افشای یکسری اطلاعات در فرآیند تأمین مالی توسط شرکت می‌گردد و ممکن زمان‌بر نیز باشد. در هر صورت همانگونه که در قانون بازار اوراق بهادار نیز اشاره شده است قبل از هر عرضه عمومی اوراق بهادار باید اطلاعات در قالب فرمت های تعیین شده در اختیار عموم قرار گیرد.

وی افزود:مورد دوم اینکه ما به دنبال تأمین مالی اسلامی هستیم و نمی توانیم مثل سایر کشورهای دنیا از طریق اوراق قرضه منابع را جمع آوری کنیم. تامین مالی بر مبنای عقود اسلامی نیز مستلزم وارد شدن ارکان مختلف در انتشار و به دنبال آن انعقاد قراردادهای مختلف می‌باشد که روابط میان ارکان و کل فرآیند را پیچیده می‌کند. در برخی موارد مثل حوزه انتشار اوراق رهنی بعضی از مسائل شرعی باعث محدود شدن شرکت‌هایی شده که می‌خواهند با استفاده از این ابزار نسبت به تأمین دارایی مورد نیاز از شرکت‌‌های هم گروه یا با مالکیت مشترک نمایند.

رادفر گفت:در هرصورت سازمان امادگی کامل دارد تا نسبت به بررسی موارد پیشنهادی جهت اصلاح مقررات و فرآیندها بپردازد. البته موضوعات باید به‌نحوی باشد که مشمول همه شرکت‌ها باشد و عدم تطبیق شرایط یک یا چند شرکت با بخشی از مقررات نمی‌تواند ملاک اصلاح مقررات قرار گیرد. وی اظهارداشت :این کار قبلا نیز انجام شده، به عنوان نمونه مقررات مربوط به انتشار اوراق اجاره که در سال ۸۹ به تصویب شورای عالی بورس رسیده بود با توجه به پیشنهادات ارائه شده در سال ۹۰ مورد بازنگری قرار گرفت و این روند می‌تواند برای سایر مقررات موجود نیز صورت گیرد.

وی همچنین در خصوص لزوم پرداخت سود در مقاطع سه ماه گفت:در مقررات تیوب شده برای انتشار اوراق الزامی برای پرداخت سود در مقاطع سه ماهه وجود ندارد و شرکت‌ها و مشاوران آن‌ها برای ایجاد جذابیت اوراق و رقابت با سایر اوراق منتشر شده پرداخت ها را به این صورت تعیین می‌نمایند کما اینکه در حال حاضر شرکت‌ها متقاضی پرداخت سود به صورت ماهانه می‌باشند.

رادفرگفت:ما در سازمان به لزوم وجود تفاوت در نرخ سود اوراق منتشر شده توسط شرکت‌ها و اوراق منتشر شده دولتی قائل هستیم طبعا با توجه به اینکه ریسک اوراق شرکتی بالاتر است باید نرخ اوراق آن بالاتر از نرخ اوراق دولتی باشد. در سال ۹۰ نیز اوراق با نرخ بالاتر نسبت به اوراق دولتی منتشر شده است. لیکن با توجه به محدودیت‌هایی که بانک‌مرکزی درخصوص استفاده از خدمات بانکی در راستای انتشار اوراق با نرخ بالاتر ایجاد نمود این موضوع متوقف گردید.

وی همچنین اقدامات انجام شده در راستای تسهیل فرایند تأمین مالی را برشمردوگفت:شرکت ها برای انتشار ملزم به استفاده از ضامن بانکی نمی باشند و امکان استفاده از ضامن‌های غیر بانکی نیز براساس مصوبات هیئت مدیره سازمان وجود دارد. در هرصورت ضامن معرفی شده باید دارای کفایت سرمایه مناسب و توانایی ایفای تعهدات مربوطه باشد.

رادفر افزود:امکان انتشار اوراق بدهی با نرخ بالاتر از نرخ اوراق مشارکت دولتی درصورت عدم استفاده از خدمات شبکه بانکی وجود دارد.

وی ادامه داد:برای گسترش حوزه دسترسی مردم به اوراق منتشر شده در بازار سرمایه، با هماهنگی بانک‌ها، امکان سفارش گیری از طریق شعب بانکی منتخب وجود دارد. ناشر اوراق در صورت تمایل و انجام هماهنگی های لازم می‌تواند فروش گسترده اوراق را انجام دهد.

رادفردرپایان گفت:موضوع طراحی ابزارهای مالی جدید مثل اوراق سفارش ساخت و مضاربه در سازمان در حال بررسی و تدوین مقررات مربوطه می‌باشد و این امادگی وجود دارد تا ابزارهای طراحی شده توسط سایرین نیز بررسی و عملیاتی گردد.