در صبحانه کاری کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران، با حضورعلی مدنیزاده؛ رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، موضوع "اقتصاد ایران؛ گذشته، حال و آینده" بررسی گردید.
در این نشست رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف به تشریح وضعیت اقتصاد ایران و متغیرهای تأثیرگذار بر آن پرداخت.
به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران به نقل از صدای بورس؛ علی مدنی زاده، گفت: در دهه ۹۰ چهار فصل اصلی را تجربه کردیم. از ۹۰ تا ۹۳ شروع مسئله تحریمها و رکود تورمی که اتفاق افتاد، بود و بعد از آن سالهای ۹۳ تا ۹۶ مباحث سیاستهای کنترل تورم را داشتیم و همزمان با آن مسئله زمینهسازی برای بحران بانکی بود که اتفاق افتاد.
او ادامه داد: همچنین سال ۹۶ تا ۹۷ مسئله شروع بحران ارزی و آغاز فرآیند ماشه بود و بعد از آن در سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ شروع تحریمهای نفتی و تجاری کشور، اشتعال بازار سرمایه و فراگیری کرونا اتفاق افتاد.
مدنی زاده افزود: در دوره ۱۴۰۰_۱۴۰۱ شاید به تعبیری بتوان نام آن را آشفتگی سیاستگذاریها گذاشت.
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف تصریح کرد: با بررسی دهه گذشته میبینیم که وضعیت تولید و مصرف سرانه که نشان دهنده رفاه خانوار است تقریبا رشد متوسط صفر را تجربه کرده است و احتمالا آن سالهایی که رشد اتفاق افتاد مربوط به بعد از برجام باشد که با افزایش درآمدهای نفتی مواجه شدیم.
مدنی زاده ادامه داد: بنابراین در دهه ۹۰ تقریبا به لحاظ تولید و سرمایهگذاری در یک سکون بودیم و در ریشهیابی علت این امر، یکی از کلیدیترین مؤلفهها به بازارهای اسمی و بحث ریشهای بیثباتی اقتصادی مرتبط است که به کاهش سرمایهگذاری و عدم رشد اقتصادی و تولید منجر میشود.
به گفته وی سه مؤلفه ، تورم، رشد فزاینده نرخ ارز و سطح عمومی قیمتها و بیثباتی در بازار داراییها باعث افزایش شدید قیمتها در این بازار شده است.
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف گفت: از سال ۹۰ تا ۹۳ که رکود تورمی را تجربه کردیم، تورم تا ۴۳_۴۴ درصد افزایش پیدا کرد و از سال ۹۲، سیاستهای کنترل تورم (که نتیجه آن پایین آمدن نرخ ارز بود) و تاحدودی سیاستهای بانک مرکزی توانست به کاهش تورم کمک کند.
مدنی زاده افزود: بنابراین با ثباتی نسبی تا سال ۹۶ مواجه شدیم و در واقع کنترل تورم ما در این دوره پایدار نبود بلکه سیاستی بود که بخشی از سیاستهای کنترل تورم را داشت اما مؤلفههای کلیدی دیگر که اصلاح نظام بانکی و بودجهای کشور بود را در خود نداشت درنتیجه فاجعه بعد از ۹۷ اتفاق افتاد. حتی اگر اقتصاد کشور از سال ۹۸ تحریم نمیشد شاهد این پدیده بودیم کمااینکه از انتهای ۹۶ شروع افزایش نرخ ارز اتفاق میافتد.
او ادامه داد: خبر ورود تحریمها تیر آخری را برای تخلیه بحران بانکی زد و بعد از آن دوره عملا وارد فاز جدیدی از نرخهای تورم شدیم و متوسط تورم ا از حدود ۲۰ درصد به متوسط حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد. و از ۹۷ و ۹۸ بحران ارزی را تجربه میکنیم و بعد از آن تا ۱۴۰۰ وارد دوره تجریمهای تجاری میشویم.
به گفته رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف اگر سطح عمومی قیمتها در سال ۹۵، ۱۰۰ بوده باشد در سال ۱۴۰۱ به ۵۵۰ رسیده است.
مدنی زاده توضیح داد: نرخ ارز از ۹۳ تا ۹۶ که دوره کنترل تورم بود تقریبا ثابت نگه داشته شد و همزمان به دلیل افزایش نرخ بهره، رشد نقدینگی شدید در حال وقوع و جلوی رشد ترازنامه بانکها گرفته نشده بود همچنین انباشت مطالبات غیر جاری به عنوان انبار باروتی برای انفجار در سال ۹۶ بود و چون نرخهای بانکها بالا بود، مردم منابعشان را از سپردها خارج نمیکردند تا سال ۹۶ که بحث کاهش ناگهانی نرخ از ۲۰ به ۱۵ اتفاق افتاد و شاهد فرآیند خروج نقدینگی به سمت بازار ارز بودیم.
او گفت: در این مقطع وارد دوران تخلیه بحران بانکی شدیم یعنی خروج سپردهها و هجوم به سمت بازار داراییها که منجر شد نرخ ارز از ۳۵۰۰ تومان تا حتی ۱۹۰۰ تومان را تجربه کند و از این به بعد وارد فاز جدید اقتصادی میشویم چون همزمان با خروج آمریکا از برجام و شروع تحریمها بود که از سال ۹۸ به محض اینکه تحریمها نهایی و پیاده میشود، شوک ارزی اتفاق میافتد.
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف افزود: این پدیده با همهگیری کرونا همزمان شد که دولت به جای استفاده از سیاستهای مالی از سیاستهای پولی استفاده کرد و درنتیجه این موضوع تشدید شد.
مدنی زاده ادامه داد: همچنین درمورد اشتعال بازار سرمایه باید توجه داشت که نوع سیاستهای غلطی که دولت در این بازار ایجاد کرد منجر به ایجاد انتظارت تورمی شد.
او تصریح کرد: بعد از ۱۴۰۰ وارد فاز جدید میشویم، در این دوره نرخ ارز کماکان افزایش پیدا میکند و از یک طرف سیاستهای انقباضی سازمان برنامه که تلاش میکند کنترل تورم اتفاق افتد و حذف ارز ۴۲۰۰ و از طرف دیگر سیاستهای انبساطی بانک مرکزی که نرخهای بازار بین اجازه نمیدادند، افزایش پیدا کند و نتیجه آن رشد بسیار بالای نقدینگی بود.
مدنی زاده گفت: نرخ ارز حقیقی در دوره کنترل تورم پایین نگه داشته شده بود که زمینهسازی رها شدن فنر انباشته در خود داشت و به محض اینکه اخبار بد نسبت به آینده منتشر شد با تعدیل نرخ ارز مواجه شدیم و همچنین نرخ ارز حقیقی افزایش پیدا کرد بهطوری که در حال حاضر هم میبینیم نرخ ارز حقیقی بالا رفته است.
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف ادامه داد: نکتهای که به آن کمتر توجه میشود که شاخص قابل تأملتری است، ارزش دلاری نقدینگی بوده که این شاخص به نوعی کمک میکند متوجه شویم وضعیت ثبات اقتصادی در چه وضعیتی است و جریانات پولی چگونه حرکت میکند.
به گفته وی در سالهای ۹۳ تا ۹۶ رشد نقدینگی شدید در کنار سرکوب قیمت ارز را داشتیم درنتیجه شاخص نقدینگی به دلار افزایش پیدا میکند به این معنا که ارزش دلاری دارایی خانوار در داخل افزایش پیدا میکند در حالی که تولید اتفاق نیفتاده است درنتیجه پدیدهای کاملا اسمی است و به محض اینکه خانوار احساس کند در بازار دیگری جز سپرده میتواند درآمد بالاتری را به دست آورد منابع خود را به آن بازار منتقل میکند بنابراین در سال ۹۵ و ۹۶ هشدار داده میشد به بحران بانکی نزدیک میشویم و بر این اساس سرمایهها به سمت مسکن و ارز رفت.
مدنی زاده تصریح کرد: از ۱۴۰۰تا ۱۴۰۱ روند صعودی دیده شد چون نرخ دلار خیلی تغییر نکرد ولی نقدینگی رشد متوسط ۴۰ درصدی را داشت که روند صعودی آن تا مرداد ۱۴۰۱ ادامهدار بود و خطر حرک به سمت مابقی بازارها را میداد؛ پدیدهای که در پاییز مشاهده کردیم.
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف گفت: از سال ۹۷ وارد فاز جدیدی از اقتصاد کلان شدیم یعنی قازهای رشدهای ۳۰_۳۵ درصدی پایه پولی و بیش از ۴۰ درصدی نقدینگی شدیم که وضعیت نامناسبی را به لحاظ ثبات اقتصادی نشان میدهد و مجموعه حاکمیت باید این شاخصها را کنترل کند و کاهش دهد درغیراینصورت نمیتواند اقتصاد را به ثبات برساند.
مدنی زاده با اشاره به ضرورتهای پیشرو تصریح کرد: کاهش بیثباتی اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری در بخش خصوصی و افزایش سرمایهگذاریهای عمومی در زیرساختهای کشور با مشارکت بخش خصوصی ازجمله الزاماتی است که باید در دستور کار قرار بگیرد.
او توضیح داد: بیثباتی اقتصادی شامل معضل بیثباتی اقتصادی، معضل کسری بودجه ناشی از تحریم و بزرگتر شدن ابرچالشها، معضل ضعف قانون در نظارت بر بانکها و معضل سیاست کجدار و مریز ارزی است که باید کاهش پیدا کند.
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف افزود: افزایش سرمایهگذاری در بخش خصوصی به دو دلیل معضل خروج سرمایه ناشی از بیثباتی و معضل عدم انتقال تکنولوژی به دلیل تحریم است و همچین درمورد ضرورت آخر مسئله معضل قیمتگذاریهای اسمی مطرح است.