میثم هاشم‌خوانی: به‌عنوان فردی که ۱۱ سال است سهامدار هستم و اتفاقا در یک ماه اخیر هم در بورس ضرر کرده‌ام، کاملا با تزریق منابع بسیار محدود «صندوق توسعه ملی» به بورس مخالفم. این اقدام، مشابه «دلار ۴۲۰۰» پرفساد و بسیار کم‌اثر است.
فساد این اقدام را می‌توان از روی تجربه‌های تلخ «توزیع سکه طلای دولتی» یا «قیر رایگان» یا «لاتاری خودرویی» و... ردیابی کرد.
اینکه در شرایط تحریمی سنگین بخواهیم منابع اندک صندوق توسعه ملی را به بورس تزریق کنیم، یا سهام شرکتهای دولتی را با تخفیف بفروشیم (در قالب ETF ها)، یا سود سپرده‌ها را آن‌قدر کم کنیم که عامه مردم به اجبار به بورس بروند، همگی یعنی «تخریب اقتصاد ملی» برای «رونقی موقت و زودگذر» در بورس.
به‌طور خاص تزریق از «صندوق توسعه ملی» به بورس، یعنی کانال‌کشی بیت‌المال به جیب نورچشمی‌ها. چگونه؟ قرار است پول هنگفتی از بیت‌المال صرف خرید سهام «تعدادی از» شرکت‌ها شود، این خرید تا سطح قیمتی مشخصی ادامه یابد و بعد متوقف شود. اما کدام شرکت‌ها؟ تا کدام سطح قیمتی؟ فقط «نورچشمی‌ها» مطلعند. پس این اقدام دولت انبوهی از رانت اطلاعاتی را نصیب نورچشمی‌هایی می‌کند که از دلار ۴۲۰۰ و قیر رایگان و نظایر آن به کرات به ثروت‌های بادآورده رسیده‌اند.
از طرف دیگر، بخش عمده دلارهای صندوق توسعه ملی در خارج کشور بلوکه شده‌اند و دولت نمی‌تواند آنها را به مردم بفروشد تا ریال حاصله را به بورس ببرد. در نتیجه دولت مجبور است بانک مرکزی را برای چاپ پول تحت فشار قرار دهد و این دارایی‌های بلوکه‌شده را به زور به بانک مرکزی بفروشد. چاپ پول در این شرایط، یعنی دمیدن در آتش «تورم». بنابراین تزریق از صندوق توسعه ملی به بورس، شاید بتواند برای دوره‌ای کوتاه (حداکثر ۳ ماهه) وضعیت قیمت سهام را بهتر کند، اما به قیمت تورم شدیدتر و ضربات سهمگین‌تر به معیشت فقیرترین ایرانیان.
اما دولت و شورای‌عالی بورس چطور می‌توانند وضعیت بازار سهام را به‌طور «پایدار»، بدون توزیع «رانت» و بدون لطمه به اقتصاد ملی بهبود دهند؟ ۱۰ راهکار ساده که نیاز به ذره‌ای بودجه هم ندارند، عبارتند از:
اول) کاهش سختگیری‌ها در عرضه اولیه شرکتهای مدرنی که شهرت ملی دارند، از قبیل استارت‌آپ‌ها.
دوم) آسان‌سازی عرضه اوراق مشارکت شرکتی (Corporate Bond) توسط 50 شرکت بورسی بزرگ‌تر.
سوم) آزادسازی قیمت محصولات فلزی و پتروشیمی که از یک طرف شریان رانت دلالان را قطع می‌کند و از طرف دیگر سود برخی شرکتهای بورسی بزرگ را بالا می‌برد.
چهارم) اجازه به همه شرکتهای بورسی، برای فروش دلارهای صادراتی‌شان به قیمت آزاد.
پنجم) حذف هرگونه ممنوعیت صادراتی برای شرکتهای بورسی.
ششم) تعطیلی «لاتاری خودرویی» (فروش خودروی دولتی با قرعه‌کشی)، آزادسازی قیمت خودرو و به‌طور همزمان کاهش تعرفه واردات خودرو که از یک طرف انبوهی از فساد و درآمد بادآورده ناشی از «لاتاری خودرویی» را از بین می‌برد و از طرف دیگر، سود شرکتهای خودروساز و شرکتهای قطعه‌ساز را بهتر می‌کند.
هفتم) حذف «حجم مبنا» برای کلیه شرکتهای بورسی که از یک طرف موجب می‌شود نقدشوندگی بازار بهتر شود و از طرف دیگر با کاهش حجم صف‌های خرید و فروش، از انبوه رانت‌ها و سوءاستفاده‌های رایج در «صف»های بورسی جلوگیری می‌شود.
هشتم) حذف کامل «دامنه نوسان» برای ۵۰ شرکت بزرگ‌تر بازار بورس که علاوه بر بهبود نقدشوندگی بازار، از دستکاری بازار به‌وسیله تزریق هیجان کاذب در قالب «صف»های خرید و فروش جلوگیری می‌کند.
نهم) قراردادهای «آپشن» (اختیار خرید و اختیار فروش) برای سهام ۱۰۰ شرکت بزرگ‌تر بورس، بهبود نقدشوندگی این قراردادها و آموزش عمومی به سهامداران درباره منافع این قراردادها که می‌توانند به مثابه بیمه سهام خریداری‌شده عمل کنند. از طرف دیگر، توسعه قراردادهای «آپشن» باعث می‌شود سهامداران بتوانند از سقوط بازار هم سود ببرند (به شرط تحلیل و پیش‌بینی درست).
دهم) آزادسازی و رقابتی‌سازی کارمزدهای کارگزاران بورس.
تک‌تک این ۱۰ راهکار، هم باعث رونق «پایدار و بلندمدت» در بورس می‌شوند، هم ذره‌ای «رانت» ایجاد نمی‌کنند و هم منابع مالی محدود کشور را به هدر نمی‌دهند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
