مراجعه به قانون مالیات های مستقیم نشان میدهد، بند «ض» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ به اخذ سود از سپرده های بانکی بر میگردد. خلاصه مطلب این است که دولت در سال آینده قصد دارد از درآمد اشخاص حقوقی از محل سپرده های بانکی مالیات اخذ کند.
در گفتگویی با علیرضا توکلی کاشی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به سوالات زیر پرداخته شده است که در ذیل ویدئوی آن بصورت کامل قابل مشاهده است.
این تصمیم چه تأثیری بر بازارهای مختلف خواهد داشت؟
تخمین درآمد دولت در صورت ماندگاری سپرده ها آیا شورای پول و اعتبار به بانک ها اختیار تعیین نرخ بهره را خواهد داد؟
تکلیف صنایعی مانند بیمه که ملزم به سپرده گذاری بخش قابل توجهی از منابع خود هستند چه می شود؟